سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تازهترین مصوبه نودمین جلسه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را که در تاریخ ۲۴ شهریور برگزار شده بود، در روز ۲ آذرماه به وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ کرد. در این نشست، یکی از مهمترین موضوعات مربوط به ردیف ۵ جدول شماره ۳ در دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها مورد بررسی قرار گرفت؛ بخشی که پیشتر با عنوان بهای خدمات بهرهبرداری از معابر برای شرکتهای حملونقل اینترنتی در ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود. بر اساس ابلاغیه قبلی، قرار بود تاکسیهای اینترنتی موظف به پرداخت عوارض شهری تحت عنوان حق بهای خدمات شوند. اما بررسیهای هیأت مقرراتزدایی نشان داد این دستورالعمل با مواردی همچون بند «ب» تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین آرای دیوان عدالت اداری در تاریخهای ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ در تضاد است.به همین دلیل این بخش از دستورالعمل غیرنافذ و فاقد اعتبار اعلام شد.